أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الأحد، دخول أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات والمستحقات المالية، مؤكدة تمسكها بخمسة مطالب وصفتها بأنها غير قابلة للتفاوض.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إن قرار الإضراب جاء بعد مرور عيد الأضحى دون صرف المرتبات ولا المنح، مشيرة إلى تدني الحد الأدنى الحالي للأجور، البالغ 12 ألف جنيه، وأكدت اللجنة أنه لم يعد كافياً لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمعلمين وأسرهم.
وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، وصرف جميع المتأخرات والعلاوات المستحقة، وتنفيذ الترقيات الوظيفية، وإيقاف الإجازات القسرية، إلى جانب معالجة الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم.
وأكد البيان أن الإضراب سيستمر ويتصاعد إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة، معتبراً أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل شرطاً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية، ومشدداً على أن الحفاظ على كرامة المعلم وتوفير حياة كريمة له يعدان أساساً لإنقاذ التعليم في السودان.
وأضافت اللجنة أن التهميش والإهمال فاقما معاناة المعلمين وهما السبب في حالة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدة أن أي حديث عن استقرار التعليم دون معالجة أوضاع المعلمين المعيشية لن يحقق نتائج على أرض الواقع.
