إفادة نيوز
أعلنت وزارة النفط والطاقة عن إلغاء نظام المجموعات الخاص باستيراد الوقود، مع الإبقاء عليه مؤقتًا إلى حين صدور اللوائح الجديدة المنظمة للعمل، وذلك لتفادي أي فجوة في الإمداد خلال الفترة الانتقالية. القرار فتح الباب أمام نقاش واسع بين الشركات المستوردة التي ترى أن النظام الحالي حقق نجاحًا في منع الاحتكار وضمان عدالة التوزيع.
عدد من أصحاب الشركات اتهموا جهات نافذة بالسعي لاحتكار الاستيراد وحصره على أطراف محددة، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين يوفرون حماية لهذه الجهات لتحقيق مصالح شخصية. وحذروا من أن أي نظام بديل قد يؤدي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار ونقص في الوقود، مؤكدين أن نظام المجموعات ساهم في استقرار السوق ومنع المضاربات.
مصادر في القطاع أوضحت أن النظام السابق كان يتيح لعدد محدود من الشركات السيطرة على السوق وتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن، بينما حرم شركات أخرى مؤهلة من المشاركة. ومع تطبيق نظام المجموعات، تمكنت 39 شركة من تنظيم نفسها في خمس مجموعات متضامنة تمتلك قدرات فنية ومالية متكاملة، بما في ذلك المستودعات ومحطات التوزيع والناقلات، واستمر العمل بهذا النظام بنجاح لثلاثة أشهر قبل صدور قرار الإلغاء.
الوزارة من جانبها بدأت منذ مطلع العام ترتيبات لتأهيل شركات القطاع الخاص ومنحها نصيبًا في استيراد المشتقات النفطية إلى جانب القطاع العام، في محاولة لإعادة هيكلة السوق وضمان مشاركة أوسع، وسط توقعات بأن تشكل اللوائح الجديدة نقطة تحول في تنظيم عمليات الاستيراد وتوزيع الوقود
