أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد تواصل تغذية الحرب الأهلية في السودان بين القوات الجيش وقوات الدعم السريع، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تأتي لقطع الإمدادات التي تزيد من شدة الصراع وتُفاقم الأزمة الإنسانية التي تعتبر واحدة من الأسوأ في العالم.
وشملت قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة تارجت مولتياكتفيتيز المحدودة (TMAC) وهي شركة سودانية تسيطر عليها منظومة الصناعات الدفاعية عبر مجموعة جياد ومديرها العام طارق حسين محمد مدني وهو ضابط كبير في الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى شركة SBL Energy Limited الهندية لتصنيع المتفجرات ورئيسها التنفيذي ألوك شودري، وشركة موانئ الهندسة المحدودة (Ports Engineering) وهي شركة إنشاءات عامة سودانية مملوكة للدولة.
واتهمت واشنطن شركة TMAC السودانية باستيراد متفجرات ومواد ذات صلة، حيث قامت شركة SBL Energy الهندية بتزويدها بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات والمواد المرتبطة بها منذ عام 2024 لتدخل هذه المتفجرات بعد ذلك في تصنيع قنابل تستخدمها قوات الجيش في هجماتها بينما استوردت شركة موانئ الهندسة منذ بداية الصراع في أبريل 2023 زياً رسمياً وأحذية من شركة إماراتية ترتديها أجهزة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى أحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة من شركة تركية.
