رفضت لجنة المعلمين السودانيين، بولاية كسلا عبر بيانها الصادر اليوم، ما انتهى عليه الاجتماع الحكومي الذي تم فيه إعلان فتح المدارس اعتباراً من الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦م.
وأكدت أن القضية ليست قضية فتح مدارس، وإنما قضية حقوق عادلة ومشروعة ظل المعلمون يطالبون بها عبر كل الوسائل السلمية. واضافت إن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ هذه الحقوق تمثل التفافاً على أصل الأزمة، ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية.
واوضحت اللجنة أن ربط استئناف العمل بتحقيق الحقوق ليس موقفاً تفاوضياً، وإنما مبدأ راسخ.
واعتبرت اللجنة محاولة فرض حلول عبر واجهات مصنوعة هضم لحقوق المعلمين وكسر إرادتهم.
