ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مشروع قانون “السلام في السودان” (PEACE in Sudan Act)، في إطار تحركات أمريكية للضغط من أجل إنهاء الحرب ودعم عملية سياسية في السودان.
ويهدف مشروع القانون إلى استخدام أدوات دبلوماسية وتشريعية لدفع الأطراف المتحاربة نحو وقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويتضمن المشروع تعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع عبر حل سياسي.
والتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين للضغط على الأطراف السودانية والداعمين الخارجيين للصراع، وفرض إجراءات وعقوبات محتملة على الأفراد أو الجهات التي يحددها القانون باعتبارها تعرقل السلام أو تدعم استمرار الحرب.
وكذلك محاسبة الجهات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية أو تستهدف المدنيين.
و دعم الانتقال نحو حكم مدني وإنشاء مسار سياسي يشارك فيه السودانيون.
وأيضاً متابعة دور الجهات الخارجية التي تقدم دعماً عسكرياً أو سياسياً للأطراف المتحاربة.
وفي حال إجازة المشروع من اللجنة، ينتقل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه. وإذا أقره مجلس الشيوخ، يُرسل إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وفي حال موافقة مجلسي الكونغرس على نفس الصيغة، يُرفع إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً نافذاً.
بعد دخوله حيز التنفيذ، تبدأ الجهات الحكومية الأمريكية المختصة في تنفيذ بنوده، بما يشمل التحركات الدبلوماسية، وتطبيق العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها، والعمل مع الشركاء الدوليين بشأن الأزمة السودانية.
ويؤكد مقدمو المشروع أن الهدف منه ليس التدخل في الشأن السوداني، بل المساهمة في إنهاء الحرب ودعم انتقال سياسي يقوده السودانيون، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
