إفادة نيوز
اتهمت منصة حلفا اليوم السلطات بالتكتم على نتائج فحص مياه بحيرة النوبة في منطقة خور موسى باشا، مكتفية بإعلان حظر الصيد دون تقديم أي توضيحات للرأي العام حول طبيعة التلوث أو أسبابه الحقيقية. هذا الغموض أثار موجة من التساؤلات بين السكان الذين يطالبون بالكشف عن الحقائق المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة.
السلطات بررت قرار الحظر بأنه إجراء فني يهدف إلى معالجة الظواهر البيئية واستعادة عافية المصايد، مشيرة إلى أن التلوث يعود لعوامل خارجية لم تُفصح عنها بشكل رسمي حتى الآن. غير أن هذا التبرير لم يبدد المخاوف الشعبية، بل زاد من الشكوك حول حجم المشكلة وما إذا كانت تشكل تهديداً مباشراً لصحة الإنسان والبيئة.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية، الطيب حبيب الله، قد أصدر قراراً سابقاً يقضي بإغلاق بحيرتي النوبة ومروي اعتباراً من 15 فبراير وحتى الأول من أبريل 2026، بهدف الحد من الصيد الجائر. ومع انتهاء فترة الحظر، استأنف الصيادون نشاطهم في البحيرتين، وسط ترقب المجتمعات المحلية لمدى سلامة الأحياء المائية.
المجلس الأعلى أوضح أن رفع الحظر جاء بعد اكتمال فترة تكاثر الأسماك، مؤكداً أن الخطوة مدروسة فنياً وتستهدف تعزيز المخزون السمكي الإستراتيجي وضمان استدامة الإنتاج في البحيرات. لكن استمرار الغموض بشأن نتائج الفحص الرسمي لمياه بحيرة النوبة يظل مصدر قلق رئيسي، ويضع السلطات أمام مطالب متزايدة بضرورة الشفافية وتمليك الحقائق للرأي العام.
المصدر من هنا
