إفادة نيوز
وسط إجراءات أمنية مشددة أحاطت بمقر وزارة التربية والتعليم، سلّم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة اليوم الأربعاء مذكرة مطلبية وُصفت بالمهمة، تضمنت جملة من المطالب المالية والهيكلية التي اعتبرها المعلمون ضرورية لضمان استقرار العام الدراسي الجديد.
المذكرة شددت على ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل عاجل، إلى جانب الصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات أربعة أشهر من العام 2023، مع جدولة وصرف رواتب عام 2024 كاملة دون أي نقصان، إضافة إلى تطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي.
وطالب المعلمون الوزير د. التهامي الزين حجر باحتساب علاوة بدل السكن والبدلات المهنية الأخرى اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مؤكدين أن هذه الحقوق لا يمكن تجاهلها، كما دعوا إلى إلغاء نظام العام الدراسي المضغوط الذي تسبب في إرهاق كبير للطلاب والكوادر التعليمية على حد سواء.
وأكد الوفد أن استقرار العملية التعليمية في ولاية الجزيرة وكافة محلياتها مرهون بالاستجابة الفورية لهذه المطالب، مشددين على أن تنفيذها يمثل ضمانة أساسية لكرامة المعلم السوداني واستمرارية العام الدراسي دون اضطرابات.
