أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوي موسى، قراراً قضى بحفظ حق الطلاب المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي ولكنهم تضرروا بسبب الحرب ، وأعلن حفظ حقوق جميع الطلاب.
ويأتي هذا القرار تخفيفاً للعبء عن الأسر بجعل التعليم العالي متاحاً داخل السودان، حيث نص على إلزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما ورد في لائحة الرسوم الموحدة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018م والتي تحدد أن يدرس الطالب بالرسوم التي قُبل بها حتى يتخرج من دون زيادة. ووجه القرار المؤسسات بحفظ مقاعد الطلاب المنقطعين عن الدراسة بمؤسساتهم بسبب الحرب واعتبارهم طلاباً مجمدين ويعاد استيعابهم في مقاعدهم في فترة أقصاها بداية العام الدراسي 2027- 2028م.
