سلمت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى حكومة ولاية الخرطوم وعدد من الإدارات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12 الف جنيه إلى 480 الف جنيه سوداني بما يتناسب مع الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة.
وطالبت المذكرة، بصرف جميع المتأخرات المالية الخاصة بالمرتبات والبدلات والعلاوات والمنح المتراكمة منذ اندلاع الحرب.
كما شددت المذكرة، التي جرى تسليمها إلى أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، ومديري وزارتي التربية والتعليم والمالية بولاية الخرطوم، على ضرورة الالتزام بصرف المرتبات شهرياً في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وصرف فروقات تعديل الأجور للفترة من يناير إلى مايو ٢٠٢٦م.
دعت المذكرة أيضا إلى التزام الدولة الكامل يتمويل التعليم وتوفير احتياجات المدارس، وتنفيذ الترقيات المستحقة للمعلمين وصرف كافة الفروقات المالية المترتبة عليها.
وأمهلت المذكرة السلطات 48 ساعة للاستجابة لمطالبها وأعلن المعلمون الاحتفاظ بحقهم الكامل في اتخاذ كافة الوسائل السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وقالت اللجنة العليا للتصعيد إن تسليم المذكرة مرحلة ضمن مسار نضالي متدرج، وأن المعلمين يحتفظون بحقهم الكامل في اللجوء إلى كافة الوسائل السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوقهم حال استمرار التجاهل أو عدم الاستجابة للمطالب الواردة في المذكرة خلال الفترة المحددة.
